امروزه، اتحادیه اروپایی با توجه به مجموعه ای از عوامل درونی دچار مشکلات متعددی است. در چند سال اخیر و خصوصا بعد از زیر سئوال رفتن قانون اساسی اروپا و تصویب پیمان محدودتر لیسبون، و بحران پولی دو ساله اخیر، اتحادیه با یک بحران عدم اعتماد مواجه شده است. بحرانی که در طی سال های اخیر تا این اندازه سابقه نداشته است. بحران اقتصادی پولی اروپا که دامنه آن به کشورهای زیادی در این اتحادیه کشیده شد، قبل از هر چیز معضلات کشورهای اروپایی در زمینه های تامین اجتماعی و مسائل اقتصادی، فرهنگی را نشان می دهد. شورش های یکسال اخیر در انگلیس، فرانسه، ایتالیا و یونان، اسپانیا و ... بازتابی عینی از این مشکلات است. بحران مالی اروپا بیانگر واگرایی اقتصادی و مالی در کشورهای عضو منطقه یورو است و ایرلند، پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه و انگلستان را با خطر بالقوه نابسامانی های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است.

بحران اقتصادی و مالی اروپا که از اوایل آوریل 2010 از یونان آغاز شد موجی از نگرانی و هیجان در بازارهای مالی اروپا و دیگر بازارهای جهانی بوجود آورد. این بحران خیلی سریع ابعاد بزرگتری به خود ‌گرفت و بی ثبات شدن واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرد. بدهی های فوق العاده سنگین به بانک های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای کشورهای مبتلابه اروپایی بلکه برای سایر مناطق و حوزه های اقتصادی جهان، بوجود آورد. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات تجاری - مالی کشورهای مختلف به یکدیگر سبب شده که این بحران بسان ظروف مرتبطه عمل کند و خیلی سریع به سایر مناطق تجاری جهان سرایت نماید.

بحران پولی اروپا، ابتدا در یونان به عنوان ضعیف ترین حلقه کشورهای عضو منطقه یورو خود را نشان داد. یونان به دلیل نابسامانی اقتصادی و مالی ای که داشت، شدیدا وضعیت پولی و مالی اروپا را متاثر ساخت و باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی اروپایی، آسیایی و امریکا شد. سهام بورس بازارهای آسیایی، اروپایی و آمریکا روند نزولی پیمود. پس از آنکه دولت یونان در اوایل سال 2010 نتوانست از عهده قرض‌های خود برآید، ارزش یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار حدود 20 درصد کاهش پیدا کرد؛ این بحران باعث شد تا بازارهای بورس جهان با افت چشمگیری مواجه شود. از طرفی سر رسید بدهی های کشورهای بزرگ اروپایی در سالجاری میلادی شرابط دشواری را بوجود آورده است. ایتالیا بالغ بر 320 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و فرانسه با 285 و آلمان نیز با 219 میلیارد یورو سررسید بدهی ها در سال 2012 با شرایط دشواری مواجه هستند و این وضعیت چشم انداز مثبتی برای اتحادیه اروپایی را رقم نخواهد زد.

بحران مالی اروپا، امروزه همگرایی اقتصادی پولی را در اروپا دچار چالش زیادی کرده است. بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدیدا افزایش یاقته و این مسئله مشکلات اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. تصمیمات سران اتحادیه اروپا در دو سال گذشته چندان موثر واقع نشده و مشکلات مالی و پولی و بخصوص عدم اعتماد به یکدیگر هم چنان پابرجاست. توافقاتی که تاکنون صورت گرفته جنبه مسکن و کوتاه مدت داشته و صرفا برای به دست آوردن زمان بیشتر است و از طرفی تصمیمات رهبران اروپایی هنوز نتایج عملی خود را نشان نداده و ارزیابی خیلی روشنی نمی توان از نتایج آن در آینده ارائه داد. می توان گفت که توافقات بعمل آمده تا به امروز به نوعی فرار به جلو بوده و نتوانسته از موقعیت و حیثیت یورو، پول واحد اروپایی، دفاع کند. بحران پولی اروپا تاکنون 4 قربانی داشته و نخست وزیران اسپانیا، پرتغال، یونان و ایتالیا، 4 کشور جنوب اروپا، مجبور به کناره گیری شده اند.

از آغاز بحران در آوریل 2010 نشست های متعددی بین وزرای دارایی و خارجه کشورهای عضو یورو، روسای دولت های اروپایی با روسای نهادهای بین المللی پولی، امریکا و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی جهت ارائه راه حل برای نجات یورو برگزار شد و طرحهای مختلفی ارایه گردید.
 

مشکلات ساختاری و پولی

عدم رعایت مقررات و استانداردهای لازم مندرج در پیمان ماستریخت از سوی برخی از کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا، یورو، از زمینه های اصلی بروز بحران مالی در منطقه یورو طی دو سال اخیر است. اغماض رهبران اروپایی در سال 2000 در پذیرش کشورهایی همچون یونان به حوزه یورو[1] که معیارهای لازم را نداشتند، سبب شده است تا امروزه کسری بودجه 350 میلیارد یورویی این کشور بعنوان ضعیف ترین حلقه یورو برای اتحادیه اروپایی بسیار درد سرساز شود. از طرفی، بحران مالی جهانی باعث شد تا مشکلات پولی مزمن موجود در سطح کشورهای اروپایی زمینه رشد پیدا کرده و علنا خود را نشان دهد. عدم حصول توافقی سریع بین کشورهای اروپایی برای ایجاد مکانیسم همبستگی مورد نیاز اروپایی، موجب شد تا این بحران روز به روز بدتر شده و سرگردانی در سطح بازارهای مالی بیشتر آشکار شود[2].

سفته بازی و سودجویی دلالان و برخی موسسات مالی یکی از دلایل بحران مالی اروپا و تشدید آن در همان روزهای آغاز بحران بود و این باعث شد تا در ابتدا، اعتماد به یورو در بازارها و در سطح افکار عمومی کاهش یابد و اتحادیه اروپا مواجه با شرایطی دشوار در برنامه وحدت اقتصادی و پولی خود شود. شرایطی که تاکنون بدین شکل سابقه نداشت و رهبران اروپایی مجبور شدند برای بازگرداندن اعتماد به بازار، طی جلسات متعدد و بحثهای طولانی، ارقام بسیار سنگینی را برای مقابله با این بحران اختصاص دهند. از آغاز بحران ارزش یورو مقابل دلار بیش از 20 درصد کاهش یافت.

کشورهای عضو یورو در اتحادیه اروپا تعهد دارند که کسری بودجه سالانه خود را به زیر ۳ درصد برسانند. این شرط، به منظور حفظ ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا تعیین شده است. اما در سال 2010، میانگین کسر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بیش از ۶ و نیم درصد رسید که بالاتر از دو برابر حد مجاز تعیین شده در پیمان ماستریخت، بود.

گرچه انگلیس عضو یورو نیست، ولی بحران مالی اروپا گریبان انگلیس را نیز گرفت. بحران بدهی و کسری بودجه کشورهای منطقه یورو بیش از 100 میلیارد پوند از دارایی های بانکهای انگلیس در کشورهایی مثل ایرلند، اسپانیا و پرتغال را به شدت تهدید کرد و عدم بازپرداخت به موقع این وامها انگلیس را در شرایط بسیار دشواری قرار داد.

مخالفت انگلیس با پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام برخی تغییرات در معاهده اتحادیه اروپا برای اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی اروپا در نظارت بر امور مالی کشورهای اروپایی، در همین راستاست. امری که می تواند ابرهای تیره و تاری بر فضای همکاری های اروپایی بگستراند. انگلستان بر عکس فرانسه و آلمان دل نگران وحدت پولی اروپا نیست و از طرفی مایل نیست از خط مشی و دیکته کردن نیات سیاسی و اقتصادی پاریس و و برلین تبعیت کند و طبعا حساسیت های اقتصادی مالی دیگری دارد و بدین خاطر از تصویب معاهده اصلاح شده جدید اروپایی در اجلاس اخیر بروکسل سرباز زد.
 

فروپاشی یورو؟

بسیاری از اقتصاددانان بحران کنونی منطقه یورو، را ناشی از مشکلات مالی یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا قلمداد می کنند؛ اما بسیاری از اقتصاددانان، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زاییده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. این بحران به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم‌هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داد.

عمده اختلاف نظر کشورهای اروپایی که رسیدن به توافق را مشکل می کرد شیوه افزایش منابع مالی برای کمک به کشورهای بحران ‌زده حوزه یورو بویژه بدهی های سنگین 350 میلیارد یورو یونان بود. اتحادیه اروپا برای مواجه با اثرات چالش یورو مجبور شد منابع صندوق ثبات پولی را از 440 میلیارد یورو به 1000 میلیارد یورو افزایش دهد که این نیز یکی دیگر از مسائل دشوار جهت تصمیم گیری در بین کشورهای اروپایی و بخصوص بین آلمان و فرانسه بوده است.

اگرچه آلمان اعلام کرد که هر آن‌چه از دستش برمی‌آید برای حفظ یورو انجام خواهد داد، اما اعضای اتحادیه درباره نحوه انجام این کار و اهداف آلمان، نگران هستند. آلمان اخیرا نشانه هایی از ملی گرایی و اقتدار گرایی در بحران پولی اروپا از خود نشان داده که بازتاب قدرت اقتصادی پولی این کشور و تلاش در جهت بازیافتن نقش تاریخی خود است. امروزه آلمان انتخاب بین یک نقش جهانی و یا حرکت در قالب همگرایی اروپایی را پیش روی دارد و نیازمند بازنگری در سیاست‌های اروپایی خود است.
 

اقدامات بعمل آمده جهت مهار بحران یورو

طی 2 سال گذشته، رهبران اروپایی برای مقابله با بحران پولی یونان و سایر کشورهایی که با آن دست به گریبان بودند، تدابیر متعددی اتخاذ کردند و ناچار دست به اصلاحات عملی برای مقابله با این بحران زدند؛ اصلاحاتی که عملا چرخشی مهم در سیاست پولی اروپا به شمار می‌آید و بمنزله مهمترین اصلاحاتی است، که از زمان به جریان افتادن یورو، از سال 2001 تاکنون اتخاذ شده است.

سران اتحادیه اروپایی در جلسه اضطراری مورخ 26 اکتبر 2011 در بروکسل تصمیم گرفتند پنجاه درصد از بدهی های خارجی یونان را ببخشند و اعلام کردند یک وام 100 میلیارد یورویی و در صورت نیاز 130 میلیارد یورو جدید به این کشور اختصاص خواهند داد. بر اساس این تصمیم، برای نظارت بیشتر بر اوضاع اقتصادی و مالی یونان، نمایندگانی از بانک جهانی، اتحادیه اروپایی و صندوق بین المللی پول به ریاست یکی از شخصیت های آلمانی به صورت دائمی برای نظارت برای عملکرد دولت یونان در محل دیوان مالی کشور یونان، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر وزارتخانه های این کشور مستقر شدند. امری که بازتاب بسیار منفی در یونان داشت و بمنزله واگذاری بخشی از حاکمیت این کشور تلقی شد و نهایتا کناره گیری دولت جرج پاپاندرودو را بدنبال داشت.

در اجلاس 8 دسامبر 2011، سران اتحادیه اروپایی ضمن تاکید بر انضباط های بودجه ای، برای برخورد با کشورهای خاطی جریمه هایی وضع کرده تا کشورهایی که بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی یا بیش از 3 درصد کسری بودجه، بدهی داشته باشند، جریمه شوند. در مصوبه سران اتحادیه اروپایی در 2 مارس در بروکسل پیمان جدید انظباط پولی اروپایی به تصویب رسید و کنترل های بیشتری برای عملکرد اقتصادی پولی کشورهای عضو یورو مقرر گردید. دادگاه قضایی اروپا باید بر نحوۀ اجرای این قانون در هر یک از کشورها نظارت داشته باشد و کمیسیون اروپا و هر یک از اعضای اتحادیه اروپا می تواند از هر یک از کشورهایی که مقررات انظباط پولی اروپا را رعایت نکند، به این دادگاه شکایت کنند. انگلیس، چک و مجارستان شدیدا با این اقدام مخالفت کردند که این امر منجر به بحثها و اختلافات زیادی در بین کشورهای اروپایی بخصوص بین فرانسه، آلمان و انگلیس شد.

امروزه اتحادیه اروپایی مجبور است برای تامین اعتبار مورد نیاز صندوق به سازمانهای بین الملل مالی مانند صندوق بین المللی پول و یا به کشورهایی نظیر روسیه، برزیل، چین، هند، ژاپن و نروژ متوسل شود که این امر با مخالفت تعداد زیادی از کشورهای اروپایی مواجه شده است و از طرفی شکنندگی اقتصادهای اروپایی و وابسته شدن آن به کشورهای دیگر و از طرفی واگرایی در روابط فراآتلانتیکی (با امریکا) را نشان می دهد.

نتیجه گیری

بحران مالی 2 ساله اخیر اتحادیه اروپایی، همگرایی اقتصادی پولی اروپایی و نماد عینی آن یورو را دچار چالش های زیادی نموده و در شرایط کنونی می‌تواند بیکاری به ویژه در اقتصادهای کشورهای ضعیف اروپایی و اقتصادهای نوظهور را بهمراه آورد و از طرفی تورم و کسری بودجه را برای مدتی طولانی تشدید نماید. ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد کشورهای اروپایی نشان می دهد که تصمیمات سران اتحادیه اروپا برای آرام کردن شرایط بحران مالی اروپایی چندان موثر نبوده است. مشکلات مالی و پولی مطروحه همچنان باقی مانده و توافقات صورت گرفته صرفا برای بدست آوردن زمان بیشتر و نوعی فرار به جلو بوده است و نمی تواند چاره ساز بحران 2 ساله اخیر کشورهای اروپایی باشد.

دفاع از یونان دفاع از یورو و سیاستهای اقتصادی و پولی اتحادیه اروپایی است. اگرچه یونان معضلات بسیاری برای شرکای اروپایی خود ایجاد کرده ولی رهبران اروپایی بدلایل سیاسی و اقتصادی- مالی مجبورند از یونان حمایت کنند. رها کردن یونان انعکاسی منفی برای فرایند وحدت پولی در اروپاست و منجر به واگرایی در تعاملات اروپایی می شود؛ امری که مورد علاقه رهبران پان اروپانیسم در اروپا نیست.

بحران یورو امروز گرایشات ملی گرایانه و اقتدارگرایانه برخی کشورها از جمله آلمان و فرانسه را آشکار ساخته و این موضوع می تواند همگرایی سیاسی اقتصادی اروپا را مورد سئوال قرار دهد. واگرایی در منطقه یورو امروزه بیشتر از هر زمانی است و اروپا بیش از پیش فقیر می شود. اقدامات سران اتحادیه اروپایی تا این لحظه جنبه مسکن و تسکین درد داشته و فقط مشکلات ساختاری یورو را به تاخیر انداخته است. بحران کنونی اروپا از سطوح اقتصادی و مالی فراتر رفته و اینک به سطوح اجتماعی گسترش یافته و چشم انداز سرایت آن به سطح سیاسی روز بروز بیشتر می شود. راه حلهای ارائه شده از سوی مسئولین اتحادیه اروپایی تاکنون بصورت ناقص و از طریق محرک های پولی بوده است. بحران مالی اروپا بعید است با فروش اوراق قرضه یا بسته های حمایتی حل شود.

مشکلات مالی دو سال گذشته به خوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم ‌هماهنگی در سیاستهای اقتصادی پولی اتحادیه اروپا را نشان داد. امروزه چالش برانگیزترین مساله اتحادیه اروپا کنترل و درمان بحران مالی است. در هم تنیدگی ساختارها و مناسبات اقتصادی کشورهای غربی به یکدیگر سبب شده که سراسر اروپا بعد از بحران مالی آمریکا شاهد بروز و تسری فاجعه اقتصادی باشد.

وضعیت نابسامان اقتصادی پولی یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا می تواند بسیاری از کشورهای اروپایی که از اقتصاد ضعیف و حتی قوی برخوردارند (انگلیس و فرانسه) را با شرایط بسیار دشواری مواجه کند. این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا، پرتغال و ایرلند، در موقعیت نزدیک به ورشکستگی قرار بگیرند و آنگاه یک رکود بزرگ اقتصادی جدید برای اروپایی‌ها و دیگر کشورهای جهان آغاز شود. رکودی که ابعاد گسترده و منفی آن چندان قابل پیش بینی نیست. این شرایط می تواند روند یکپارچگی سیاسی و اقتصادی اروپا را دچار گسست نموده و همگرایی اقتصادی تجاری 60 ساله اروپایی را تبدیل به کابوسی بزرگ برای رهبران اروپایی نماید.

عدم توفیق کشورهای اروپایی در کنترل بحران مالی بدین معنی نیست که یورو در حال فروپاشی است. اما می توان گفت که این اتفاقات همگرایی مالی و اقتصادی اروپایی که به خصوص از سال 2000 با روی کار آمدن یورو و جریان یافتن آن از سال 2002 مطرح شد را تحت تاثیر قرار داده است. یورو تنها یک بحث پولی و مالی نیست. یورو بیش از هر چیزی برای اتحادیه اروپا یک مسئله حیثیتی و سیاسی است. کما این که در همان ابتدای روی کار آمدن یورو، والری ژیسکاردستن، رئیس جمهور پیشین فرانسه به عنوان یکی از معماران اصلی وحدت پولی اروپا گفت که این یک پروژه سیاسی است و مشکلات اقتصادی و مالی نباید مانع پیشرفت این هدف سیاسی شوند.

لذا از همان اول هم کشورهای عضو یورو می دانستند که بخش اعظم کشورها شرایط لازم مطرح شده در پیمان ماستریخت در زمینه کسری بودجه، تورم و یا نسبت بدهی های عمومی دولت به درآمد ناخالص ملی را ندارند. ولی تصمیم گرفتند که یورو را به عنوان نمادی از همگرایی سیاسی و اقتصادی در اروپا مطرح کنند و مشکلات احتمالی را در ادامه مسیر مرتفع کنند. در واقع به دلیل ارائه آمار غلط و جعلی توسط یونان در طی 10 سال گذشته، به بانک مرکزی و کمیسیون اروپا، زلزله ای در پول واحد اروپایی ایجاد شد. امروز سران اتحادیه اروپا نه به خاطر یونان، بلکه بیشتر به دلیل دفاع از حیثیت سیاسی و اقتصادی خود به کمک یورو آمده اند تا یورو را به هر شکلی که شده نگه دارند.

فرانسه تلاش دارد با متحد دیرین خود آلمان هماهنگی هایی را انجام دهد و از تسری جو بدبینی و بی ثباتی در بازارهای مالی اروپایی و مالا جهانی جلوگیری کند. آلمان نیز نگران دامنه بسیار وسیع این بحران و فشار به قدرت اقتصادی و مالی اش و همچنین نارضایتی روزافزون شهروندان خود است. از طرفی، سایر کشورهای اروپایی از اینکه مسائل اقتصادی پولی آنها توسط محور پاریس برلین مدیریت شود، راضی نیستند. به این ترتیب بنظر می رسد روسای دولتهای اروپایی در آینده نیز موفقیت چندانی برای حل بحران اقتصادی  اتحادیه بدست نیاورند. این در حالی است که وضعیت ارز مشترک اروپایی یورو، آسیب پذیر تر از هر زمانی شده است.

در کل به نظر می رسد که در این شرایط هرج و مرج سیاسی و اقتصادی حاکم بر اتحادیه اروپایی، در نهایت باید آلمان و فرانسه به توافقی در این زمینه برسند و اگر آنها نتوانند، اتحادیه اروپایی دورانی از ضعف و سرگردانی را طی خواهد کرد؛ امری که مطلوب پان اروپانیستها نیست و می تواند سوالات زیادی برای آینده اروپا بوجود آورد.